دعوى قضائية ورأي فقيه دستوري.. تفاصيل جديدة بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة
أثارت دعوى قضائية تنظر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بمنع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الترشح لأي منصب في الدولة، أقيمت من جانب عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، حالة واسعة من التساؤلات لا سيما أنها تأتي قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات في الوقت الحالي على الاستقرار على الجدول الزمني الأنسب للانتخابات الرئاسية بعد إعادة تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية.
الموقف القانوني لجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة كان مثار جدل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد تدوينات نشرها علاء مبارك نجل الرئيس على موقع تويتر في الأسابيع الماضية؛ تتعلق بالموقف القانوني لشقيقه من الانتخابات الرئاسية.
ماذا تقول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة؟
وينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2 ـ ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
3ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
7ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8ـ ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية.
البند الخامس من الفقرة السابقة يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، وفقًا للقانون حيث ينص على الآتي ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وهو ما يتعارض مع حالة جمال مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
الترشح لـ انتخابات الرئاسة
ويوضح الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن القانون في السابق كان ينص على أنه إذا حكم على شخص بحكم يتعلق بالشرف أو بالأمانة مثل التهرب الضريبي، أو الاستيلاء على المال العام، يحق له ممارسة حقوقه بعد رد الاعتبار الذي يكون بعد ست سنوات من تنفيذ الحكم، وهذا الأمر تم تعديله في 2020.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن جمال مبارك صدر ضده حكم نهائي من محكمة النقض يخص قضية القصور الرئاسية، وبالتالي ليس من حقه الترشح لانتخابات الرئاسة.
وذكر أنه في حال تقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، سترفض أوراقه، وسيطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وسيتم رفضه لأن القانون تم تعديله.
بينما يوضح الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري في حالة تقدم جمال مبارك بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، للهيئة الوطنية للانتخابات، في هذه الحالة ترفض الهيئة طلب التقدم بالترشح معللة ذلك بصدور أحكام تتعلق بالأمانة والشرف، منها قضية القصور الرئاسية.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أنه لا يحق لجمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية حتى وإن تقدم بدعوى قضائية لرد الاعتبار ففي النهاية سيخسر القضية، وذلك وفقا للدستور والقانون.
نقل عن موقع القاهره 24 ترشح علاء محمد حسني مبارك للرئاسه مصر 2024
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب بالدولة
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
دعوى بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح للمناصب الدولة
وكان أقام عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
طالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
من ناحية أخرى قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة مد أجل الحكم في دعوي عيد الأب في حملت رقم 48764 لسنه 75 ق مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر لجلسة 28 أكتوبر.
تخصيص يوم للاحتفال بـ عيد الأب
واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 48764 لسنة 77 ق، رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.
وأقام ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.